نمو قياسي- تسهيلات المصارف والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ترتفع في 2024
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.03.2025
شهد إجمالي الدعم المالي الذي قدمته البنوك وشركات التمويل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفاعاً كبيراً، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 351,702 مليار ريال في نهاية عام 2024. ويعكس هذا الرقم نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 28%، أي بزيادة قدرها 76,126 مليون ريال، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه إجمالي الدعم المالي 275,576 مليار ريال. هذا التوسع الملحوظ يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المالي في دعم هذه الشريحة الهامة من الاقتصاد.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2025 عن نمو ربع سنوي في حجم التمويل بنسبة 7%، وبقيمة تقدر بـ 22,474 مليون ريال في ختام الربع الأخير من عام 2024، وذلك مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته الذي سجل 329,228 مليار ريال. هذه الأرقام تشير إلى استمرار الزخم الإيجابي في تقديم التمويل لهذه المؤسسات.
وأوضحت النشرة أن الدعم المالي المقدم من البنوك بلغ 333,501 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 95% من إجمالي حجم التمويل، في حين بلغ حجم التمويل المقدم من شركات التمويل 18,201 مليون ريال. هذا يظهر الدور المهيمن للبنوك في توفير التمويل، مع مساهمة هامة أيضاً من شركات التمويل.
استحوذت المؤسسات المتوسطة على الحصة الأكبر من هذا التمويل، حيث بلغت قيمتها 187,209 مليون ريال، وهو ما يعادل حوالي 53.2% من إجمالي حجم التمويل. ووفقاً للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تصنف هذه المؤسسات على أنها تلك التي تتراوح إيراداتها بين 40 و 200 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و 249 موظفاً. وتأتي بعدها المؤسسات الصغيرة بحجم تمويل قدره 122,174 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة 34.7% من الإجمالي، وتعرف هذه المؤسسات بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 3 و 40 مليون ريال، أو التي يعمل بها من 6 إلى 49 موظفاً. هذه النسب تعكس حجم الاحتياجات التمويلية المتفاوتة لهذه الفئات من المؤسسات.
وجاءت المؤسسات متناهية الصغر في المركز الثالث بحجم تمويل بلغ 42,319 مليون ريال، وهو ما يمثل حوالي 12% من إجمالي حجم التمويل. وتصنف هذه المؤسسات على أنها تلك التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد وخمسة موظفين. على الرغم من صغر حجمها، تلعب هذه المؤسسات دوراً حيوياً في الاقتصاد وتستحق الدعم والاهتمام.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2025 عن نمو ربع سنوي في حجم التمويل بنسبة 7%، وبقيمة تقدر بـ 22,474 مليون ريال في ختام الربع الأخير من عام 2024، وذلك مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته الذي سجل 329,228 مليار ريال. هذه الأرقام تشير إلى استمرار الزخم الإيجابي في تقديم التمويل لهذه المؤسسات.
وأوضحت النشرة أن الدعم المالي المقدم من البنوك بلغ 333,501 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 95% من إجمالي حجم التمويل، في حين بلغ حجم التمويل المقدم من شركات التمويل 18,201 مليون ريال. هذا يظهر الدور المهيمن للبنوك في توفير التمويل، مع مساهمة هامة أيضاً من شركات التمويل.
استحوذت المؤسسات المتوسطة على الحصة الأكبر من هذا التمويل، حيث بلغت قيمتها 187,209 مليون ريال، وهو ما يعادل حوالي 53.2% من إجمالي حجم التمويل. ووفقاً للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تصنف هذه المؤسسات على أنها تلك التي تتراوح إيراداتها بين 40 و 200 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و 249 موظفاً. وتأتي بعدها المؤسسات الصغيرة بحجم تمويل قدره 122,174 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة 34.7% من الإجمالي، وتعرف هذه المؤسسات بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 3 و 40 مليون ريال، أو التي يعمل بها من 6 إلى 49 موظفاً. هذه النسب تعكس حجم الاحتياجات التمويلية المتفاوتة لهذه الفئات من المؤسسات.
وجاءت المؤسسات متناهية الصغر في المركز الثالث بحجم تمويل بلغ 42,319 مليون ريال، وهو ما يمثل حوالي 12% من إجمالي حجم التمويل. وتصنف هذه المؤسسات على أنها تلك التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد وخمسة موظفين. على الرغم من صغر حجمها، تلعب هذه المؤسسات دوراً حيوياً في الاقتصاد وتستحق الدعم والاهتمام.